انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي

انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي: بين الدعوة لتخفيضات أعمق ومخاوف من عودة التضخم

تتزايد الخلافات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يُعقّد فيه الإغلاق الحكومي مهمة صانعي السياسة النقدية بسبب غياب البيانات الرسمية.

فقد دعا العضو الجديد في المجلس ستيفن ميرن، المعيَّن من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى خفض أسرع وأعمق للفائدة، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية أصبحت “أكثر تقييدًا مما ينبغي”، وقد تُعرّض الاقتصاد الأمريكي للتباطؤ إذا لم يتم تعديلها قريبًا. وأوضح أن تراجع الهجرة واستمرار انخفاض الإيجارات قد يساهمان في كبح التضخم دون الحاجة لتشديد إضافي.

في المقابل، اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شمد، موقفًا أكثر حذرًا، مؤكدًا أن مستويات الفائدة الحالية “مناسبة” للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. وحذّر من أن زيادة الطلب أو تمرير الرسوم الجمركية قد تدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، مشيرًا إلى اتساع نطاق ارتفاع الأسعار في معظم السلع والخدمات.

كما عبّر مسؤولو آخرون، مثل نيل كاشكاري من “مينيابوليس”، عن قلقهم من إشارات اقتصادية توحي بحالة “ركود تضخمي”، مع تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعًا.

ويبدو أن غياب البيانات الحكومية يضع الفيدرالي أمام حالة من “الضبابية الاقتصادية”، بينما ينتظر الجميع اجتماع نهاية أكتوبر لمعرفة الاتجاه القادم للفائدة بين التشديد أو مزيد من الخفض