حرب الموانئ تشتعل بين واشنطن وبكين

حرب الموانئ تشتعل بين واشنطن وبكين: رسوم متبادلة تعمّق أزمة الشحن البحري العالمية

تفاقمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتصل إلى أعالي البحار، بعدما بدأ الطرفان، اليوم الثلاثاء، تطبيق رسوم متبادلة على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب العطلات إلى النفط الخام، مما ينذر بمزيد من الضغوط على قطاع النقل البحري العالمي الذي يعاني أصلًا من اضطرابات متواصلة.

وأعلنت بكين أنها بدأت تحصيل رسوم خاصة في الموانئ الصينية على السفن التي تملكها أو تشغلها أو تبنيها شركات أمريكية أو ترفع علم الولايات المتحدة، لكنها استثنت من تلك الرسوم السفن المصنوعة في الصين.

وبحسب ما نقل التلفزيون المركزي الصيني، فإن الحكومة حددت حالات استثناء محدودة تشمل السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية للصيانة أو الإصلاح. وأوضحت أن الرسوم الإضافية ستُحصَّل في أول ميناء دخول خلال الرحلة الأولى أو خلال أول خمس رحلات سنويًا، على أن تبدأ دورة الفوترة الجديدة في 17 أبريل من كل عام.

في المقابل، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام خططًا لفرض رسوم مماثلة على السفن المرتبطة بالصين، في مسعى لتقليص هيمنة بكين على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.

ويستند القرار الأمريكي إلى تحقيق أُجري في عهد الرئيس السابق جو بايدن، خلص إلى أن الصين تتبنى سياسات وممارسات تجارية غير عادلة مكّنتها من الهيمنة على قطاعات الملاحة والإمداد وبناء السفن عالميًا، وهو ما فتح الباب أمام فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وردّت الصين سريعًا بإجراءات انتقامية متطابقة، معلنة أنها ستبدأ تحصيل رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في اليوم نفسه الذي تدخل فيه الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تُلقي بظلال ثقيلة على حركة التجارة الدولية، إذ يُتوقع أن تتحمل شركة كوسكو الصينية للنقل البحري — وهي إحدى أكبر شركات الشحن في العالم — نحو نصف التكاليف الإجمالية المتوقعة التي قد تصل إلى 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026، الأمر الذي قد ينعكس على تكاليف النقل العالمية وأسعار السلع في الأسواق.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين لم تعد مقتصرة على الرسوم الجمركية أو التكنولوجيا، بل امتدت إلى البنية التحتية الحيوية للتجارة العالمية، ما يهدد بإعادة تشكيل خريطة سلاسل الإمداد والتوريد الدولية في السنوات المقبلة