
بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استعداده لرفعها تدريجياً مع تحسن الاقتصاد
قرر بنك اليابان اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض تدريجياً في حال واصل الاقتصاد التحرك وفقاً لتوقعاته.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق. غير أن عضوي مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا أبديا معارضتهما للقرار، مجددَين اقتراحهما السابق برفع الفائدة إلى 0.75%، في إشارة إلى انقسام داخلي حول وتيرة التشديد النقدي المناسبة.
وفي تقريره الفصلي للتوقعات الاقتصادية، أجرى البنك تعديلاً طفيفاً على تقديرات النمو للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026، مع رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى 2% في النصف الثاني من الفترة الممتدة حتى مارس 2027، مؤكداً أن المخاطر المحيطة بتوقعاته “متوازنة تقريباً”.
وأضاف بنك اليابان في بيانه:
“إذا تحقق المسار المتوقع للنشاط الاقتصادي والأسعار، فسنواصل رفع سعر الفائدة تدريجياً وتعديل مستوى الدعم النقدي بما يتناسب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.”
يأتي هذا القرار في وقتٍ تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب توجهات بنك اليابان، باعتباره آخر بنك مركزي رئيسي لا يزال محافظاً على سياسة نقدية فائقة التيسير مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا



