الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ويوقف تقليص ميزانيته… وباول يحذر من الغموض الاقتصادي القادم

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تعكس استمرار القلق حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع وتيرة التوظيف، رغم بقاء معدل التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً تبلغ نحو 3%.

وفي بيان صادر عقب اجتماع السياسة النقدية، أكد الفيدرالي أنه سيوقف برنامج تقليص الميزانية العمومية (التشديد الكمي) اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، مما يعني انتهاء المرحلة الحالية من تقليص الأصول التي بدأها في السنوات الأخيرة بهدف امتصاص السيولة من الأسواق.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة أن هناك مزيداً من التخفيضات في الطريق، مشيراً إلى أن قرار ديسمبر المقبل “لم يُحسم بعد”، في ظل حالة الضبابية الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة نقص البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأخير في واشنطن.

وأوضح باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة معتدلة، لكن سوق العمل تُظهر علامات تباطؤ، وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ خطوة خفض الفائدة الثانية هذا العام لدعم النمو والاستقرار المالي.

من الناحية الفنية، خفّض البنك أيضاً سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي إلى 3.90% كجزء من تنفيذ السياسة الجديدة.

ويرى محللون أن توقف الفيدرالي عن تقليص ميزانيته يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن السيولة في النظام المالي، بينما يُظهر خفض الفائدة رغبة في تجنّب ركود محتمل دون إشعال موجة تضخمية جديدة.

وبحسب تقديرات المؤسسات المالية، فإن الخطوة الحالية ستؤدي تدريجياً إلى انخفاض تكاليف القروض والتمويل الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، رغم أن تأثيرها الكامل قد يستغرق وقتاً للظهور في الأسواق.

ويأتي هذا القرار في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال 2026، وسط انقسام بين من يرى أن البنك يقترب من نهاية دورة التيسير، وآخرين يتوقعون تخفيضات إضافية إذا واصل الاقتصاد الأمريكي التباطؤ في الربع الأول من العام القادم